به نقل از «تابناک»

چگونه آب از آب تکان نخورد و دلارهای واردات چای در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شد؟!

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۸۸۷۳

به گزارش تابناک اقتصادی؛ یازدهم آذرماه سازمان بازرسی کشور در گزارشی از فساد ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلاری خبر داد که توسط یک شرکت خاص خبر داد و اعلام کرد: "یک گروه تجاری از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱، حدود ۳ میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار برای واردات چای و ماشین‌آلات پیشرفته چاپ و بسته‌بندی، ارز دریافت کرده و طی این مدت، ۷۹ درصد از ارز نیمایی تخصیص یافته برای واردات چای، به این گروه تجاری اختصاص پیدا کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال ۱۴۰۱ نیز کل ارز تامین شده برای واردات چای حدود یک میلیارد و ۳۹۶ میلیون دلار بود که از این میزان یک میلیارد و ۱۰۱ میلیون دلار به این گروه اختصاص پیدا کرده بود."

رئیس سازمان بازرسی در این گزارش تاکید داشت: "حسب پیگیری‌های صورت گرفته، مشخص شد بخشی از ارز‌هایی که توسط این گروه دریافت شده، در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. ذکر این نکته ضروری است که علاوه بر مبلغ مورد اشاره (یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار) مهلت مابقی ارز‌های دریافتی این گروه نیز رو به پایان است و میزان ارز رفع تعهد نشده در حوزه واردات چای برای این شرکت تا عدد نزدیک به ۲ میلیارد دلار قابل افزایش است."

همان طور که در بالا اشاره شد، بخشی از ارزهای دریافت شده توسط این گروه (شرکت چای دبش) در بازار آزاد به مبالغ بالاتر فروخته شده است. تخلفی که در کنار ابعاد دیگر این فساد، تا به حال کمتر مورد توجه بوده است. موضوعی که از جزئیات و میزان ارز فروخته شده فعلا اطلاعات بیشتری منتشر نشده است و حتی سازمان بازرسی اعلام نکرده است که حجم ارز فروخته شده در بازار آزاد، در چه بازه زمانی بوده است تا مشخص شود که کدام رئیس کل بانک مرکزی و کدام معاون ارزی این بانک باید پاسخگوی این فساد کم سابقه در بازار ارز باشد. اما در هر صورت رمزگشایی از این مساله نکات قابل تاملی برای نهادهای نظارتی در پی خواهد داشت تا در مسیر رسیدگی و برخوردهای قضایی، مسئولان مربوطه در این تخلف را مورد بازخواست  قرار دهند؛ چراکه علاوه بر از بین رفتن منابع ارزی، به اخلال در بازار ارز نیز منجر شده است که تخلفی کمی نیست.

در این باره؛ محیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی به بررسی ابعاد این نوع تخلف ارزی پرداخت و اظهار داشت: اول اینکه باید دقت داشت این ارز نیمایی فروخته شده، به صورت اسکناس سر از بازار آزاد در نیاورده است، یعنی نیامده است در کف بازار و به صورت اسکناس فروخته شود. در حقیقت شخص متخلف، حواله ارزی خود را می‌فروشد. به بیان دیگر؛ یک شخصی حواله را از سامانه نیما گرفته است و در یک حساب دیگری (هر جای دنیا) قرار داده است. به گونه ای که در فرآیند خرید ارز نیمایی از سامانه نیما، یک حساب (مثلا در هند) به عنوان فروشنده معرفی می‌کند و درخواست واریز حواله به آن شماره حساب را می‌دهد. بعد این واردکننده متخلف به سامانه نیما اطلاع می دهد که چون تحریم هستیم و باید تحریم‌ها را دور بزنم، اظهار می‌کند که این ارز را به حساب دیگری مثلا در دوبی واریز کنید.

حالا در این مرحله، ممکن است که یک شخص دیگری در خارج از کشور، متقاضی خرید آپارتمان در ترکیه یا مثلا تورنتو باشد و یا شخصی قصد واردات کالای قاچاق به کشور را داشته باشد؛ خب سوال اساسی اینجاست که ارز این موارد از کجا تامین می‌شود؟ پاسخ روشن است! این در حالی است که در سال، حداقل ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد ممکلت می‌شود. کمترین آمار می‌گوید که سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور داریم. یعنی در کمترین حالت، ۲۰ میلیارد دلار ارز خارج از شبکه بانکی معامله می‌شود. یعنی بانک مرکزی برای خروج سرمایه و واردات کالای قاچاق به کسی حواله نمی‌دهد و در این دو حالت شخص متقاضی باید به بازاری بیرون از بانک مرکزی مراجعه کند تا نیاز ارزی خود را تامین کند.  

حریری افزود: خب سوال اینجاست که منابع ارزی این بازاری که اشاره شد را چه کسانی تامین می‌کنند؟ پاسخ، دو گروه عمده است. یک گروه عمده صادرکنندگانی هستند که ارز صادراتی خود را با بانک مرکزی تسویه نمی‌کنند و گروه دوم، واردکنندگانی هستند که یا کالا در مقابل ارز دریافتی وارد نمی‌کنند و یا کالای وارداتی را با بیش اظهاری به گمرک و داخل کشور می‌آورند. (قیمت کالای وارداتی را بیش از آنچه واقعی است نشان می‌دهند) و بخشی از ارز خود را در حساب‌های خارج از کشور نگه می‌دارند. البته باید تاکید داشت که این سازوکار دلار نیمایی تا هفت-هشت ماه پیش به شدت رایج بود و حواله دلار نیمایی شخص، در هرجای دنیا امکان خرید داشت.  

اگر قرار است در این ممکلت ارز‌های چند نرخی داشته باشیم، باید بانک مرکزی و دولت به عنوان ناظر بر این سازوکار، بر ۱۰۰ درصد ارز‌های حاصل شده برای کشور تسلط داشته باشند. سیاست گذاری‌ها نیز باید به گونه‌ای باشد که تقاضایی برای بازار‌های متفاوت ایجاد نشود. اما وقتی که ارز را به واردکننده اختصاص می‌دهید که واردات انجام دهد و ۱۸ ماه فرصت هست تا این ارز تسویه کند؛ معنایش این است که یک سال و نیم به واردکننده اجازه می‌دهیم که هر بهانه‌ای بیاورد؛ بنابراین این اشکال دارد. یعنی اگر بانک مرکزی می‌خواهد متمرکز عمل کند، دیگر این زمان یک سال و نیم اشکال دارد. بایستی مکانیزم‌های کنترلی قوی تری داشته باشید وگرنه محل فساد ایجاد می‌شود.  

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در ادامه اظهار داشت: معتقدم این ایراد از سیاست گذاری است. این فساد به صورت یک نفری اتفاق نمی‌افتد. یک تشکیلات و باند از آدم‌های متفاوت در جا‌هایی که باید نظارت کنند، بوده اند؛ بنابراین ایراد از بدون سیستمی بودن است. یعنی اگر سیستم خیلی خوب کار کند، کمتر چنین تخلفاتی رقم می‌خورد. البته (با خنده) این سیستم برای آدمی که ۵۰ هزار دلار یا ۱۰۰ هزار دلار واردات دارد، خوب عمل می‌کند، ولی برای ارقام گنده‌تر چطور؟ به عنوان نمونه، وقتی شخصی بخواهد یک میلیون دلار واردات انجام دهد، نمی‌تواند به کسی حق حساب بدهد، ولی وقتی ۱۰۰ میلیون دلار واردات شد، آن موقع شخص متخلف می‌تواند یک میلیون دلارِ آن را هزینه کند و حق حساب بدهد و خیلی‌ها را با همین یک میلیون دلار بخرد.

حریری تاکید کرد: هیچ تخلفی شکل نمی‌گیرد مگر اینکه دستگاه‌های سیاست گذار و دستگاه‌های ناظر و حاکمیتی در آن شریک باشند. درست است که آن شخص مورد نظر، دولت نیست و بخش خصوصی محسوب می‌شود، ولی یک شرکت تشکیل می‌شود و همه متخلفان در آن شریک می‌شوند. یعنی احتیاج به ابزاری دارد که بعضی از آن در اختیار واردکننده چای است و بعضی در اختیار شخصی در گمرک، در بانک مرکزی، در بخش ثبت سفارش وزارت صمت و جهاد و ... است؛ بنابراین برای خروجی این فساد، باید این حلقه در جا‌های مختلف به درستی شکل بگیرد. وی در ادامه به مثالی در گذشته اشاره داشت و گفت: چهار پنج سال قبل، یک شب تا صبح سایت ثبت سفارش برای خودرو باز شد و فساد واردات خودرو شکل گرفت. خوشبختانه یا متاسفانه در بیست و چند سال اخیر، انواع و اقسام راه‌های تخلف برای افراد دیده شده و یاد گرفته اند. یعنی دانشگاهی برای آموزش تخلف و فساد شده است. چه بخواهیم بپذیریم و چه نخواهیم بپذیریم؛ فارغ از بحث‌های سیاسی، می‌خواهم بگویم که اتفاقاتی همچون اعتراضات و شورش‌های اجتماعی که از سال ۹۶ به این سو شکل گرفت، ریشه آن‌ها همین تبعیض و نابرابری اقتصادی و تنگی معیشت بوده است که مردم احساس کردند و مردم را عصبانی کرده است. مجموعه این اتفاقات باعث شده تا بین مردم و حاکمیت یک دیوار بی اعتمادی شکل گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پایان گفت: اتفاقا الان فرصت بسیار خوبی است تا حاکمیت برای ایجاد اعتماد و فرو ریختن دیوار بی اعتمادی، به این موضوع به شکل کاملا ریشه‌ای و کاملا علنی بپردازد تا مردم احساس کنند که بالاخره نظارتی وجود دارد تا کسی چند میلیارد دلار را نبرد و فساد شکل نگیرد. مردم باید احساس کنند که حاکمیت مراقب سفره آن هاست. مردم ببینند که در این مملکت اگر وزیر هم باشی و تخلف کنی، شناسایی خواهی شد و برخورد قاطع می شود؛ یعنی این گونه نیست که فقط سلطان سکه را اعدام کنند. این رویه باعث می‌شود تا هم متخلفان دست به عصا شوند و هم مردم احساس اطمینان بیشتری نسبت به حاکمیت پیدا کنند و اعتمادی که به شدت مخدوش شده است، ترمیم شود.  

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی چای دبش فساد چای دبش واردات چای بازار آزاد ارز دلار فساد مجیدرضا حریری غزه آلودگی هوا ایام فاطمیه امیر تتلو فساد چای دبش اکبر رحیمی بازار آزاد میلیارد دلار میلیون دلار واردات چای بانک مرکزی فروخته شده فروخته شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۸۸۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اتوبوس‌های چینی با دلار چند تومانی وارد می‌شود؟ / زاکانی به ابهامات قرارداد بزرگ پاسخ شفاف دهد

به گزارش خبرآنلاین،قرارداد غیرشفاف دو میلیارد یورویی شهرداری تهران برای واردات اتوبوس، تاکسی، ون و موتورسیکلت برقی از چین، همچنان حاشیه سازی می کند و نهادهای نظارتی تاکنون سکوت اختیار کرده اند. قراردادی که گفته می شود با یک شرکت ساختمانی در چین بسته شده است و جزییات آن روشن نیست.

به گزارش اکونگار علیرضا زاکانی در توجیه این قرارداد غیرشفاف گفته است که رونوشت آن در اختیار اعضای شورای اسلامی شهر تهران گذاشته شده است اما تشکری هاشمی، عضو شورای اسلامی شهر تهران این ادعا را رد کرده است. در عین حال مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران مدعی شده است که قرارداد منع انتشار دارد!

تناقض های بسیار درباره این قرارداد بزرگ و غیرشفاف با چینی ها در شرایطی است که عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت این ادعاها را توجیه برای منفعت شخصی افراد دانسته است و محمدرضا نجفی منش، رییس انجمن همگن قطعه سازی خودرو به اکونگار می گوید که آقای زاکانی باید پاسخ دهد که با دلار چند تومانی قرار است اتوبوس برقی از چین وارد کند تا علت ارزان تر تمام شدن واردات اتوبوس مشخص شود.

*ابهامات در یک قرارداد بزرگ

اواخر سال گذشته لطف اله فروزنده، معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری تهران با چینی‌ها پرده برداشت و گفت که " «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲ متری، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی از دستاوردهای سفر هیاتی از مدیران شهرداری به چین بوده است که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محموله‌ها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»

او از این قرارداد تمام و کمال دفاع کرد و گفت که قرارداد خرید اتوبوس برقی از چین یک فرصت استثنایی است و "اینکه یک شرکت چینی تمایل به یوزانس دارد فرصتی طلایی است. اگر می‌خواستیم این خریدها را از داخل کشور تامین کنیم چنین پولی وجود نداشت. ۵۰ درصد اعتبارات را دولت تامین می‌کند و رییس جمهور دستور داد که بلافاصله منابع از محل ماده ۱۲ تامین شود."

ماجرا اما زمانی واکنش برانگیز شد که یک فعال رسانه ای در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت اسنادی در اختیار دارد که نشان می دهد قرارداد خرید اتوبوس برقی از سوی شهرداری با یک شرکت نوپای چینی بسته شده که در زمینه ساختمان فعالیت می کند.

این فعال رسانه ای توضیح داد که بر اساس تحقیقات حقوقی که انجام شده شرکت Poly Overseas Engineering Co, Ltd که طرف قرارداد شهرداری است در سال ۲۰۱۰ ثبت شده است.

به جز این مطابق گفته این فعال رسانه ای، حجم قرارداد عدد قابل توجه دو میلیارد یورو بوده است که با ترک تشریفات بسته شده است. این موضوع سبب تنش در نشست شورای شهر و علیرضا زاکانی، شهردار تهران شد و برخی اعضا در اعتراض به این قرارداد مبهم صحن شورا را ترک کردند. هرچند که زاکانی مدعی شد بانک مرکزی، وزارت صنعت و نهادهای امنیتی در جریان مفاد این قرارداد بوده اند و نسخه ای از رونوشت هم به برخی اعضای شورا از جمله تشکری هاشمی قرار دارد اما تشکری هاشمی این ادعا را رد کرد و گفت که چنین نسخه ای در اختیار نداشته است.

علاوه بر تشکری هاشمی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به صورت تلویحی ادعای زاکانی را رد کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما عباس علی‌آبادی تاکید کرد که "در تولید خودروهای کشنده و اتوبوس نیازمند خارجی‌ها نیستیم، بلکه نیازمند زمان و تامین هزینه‌ها هستیم. متاسفانه گاهی به بهانه تامین مالی و گاهی به بهانه اینکه خودروی فوری موردنیاز است واردات انجام می‌شود و هر بار به دنبال یک بهانه می‌گردند تا راهی پیدا کنند و به منفعت مورد نظر خود دست یابند. الان یکی از بهانه‌ها این است که تامین‌کنندگان خارجی مایل به تامین مالی هستند. ما باید این بهانه را از بین ببریم و روش‌هایی را برای تامین مالی و مشارکت دادن مردم در این امر پیدا کنیم تا با این بهانه‌ها به سمت خارجی‌ها نرویم."

از آن سو همین منبع به نقل از علیمردان عظیمی، مدیر عامل ایران خودرو نوشت که " ۴۰ دستگاه اتوبوس برقی به شهرداری تهران تحویل دادیم و قرار بود ۲۰۰ میلیارد تومان به ما پرداخت کنند که هنوز ریالی به صورت نقدی پرداخت نشده است. شهرداری به جای پول، ملک به ایران خوردو داده که آن را هم فروخته اند. یعنی شهرداری فروش اموال غیر کرده و تخلف صورت گرفته است که مدارک آن وجود دارد."

*واردات با دلار چند تومانی؟

ماجرا به همین جا ختم نشد و شهرداری برای توجیه این مساله به دستاویزهای دیگری چنگ زد و با نصب بنرهایی در متروی تهران مدعی شد که قرارداد واردات اتوبوس برقی با چین به این علت بسته شده است که واردات ارزان تر تمام می شود و چینی ها ناوگان مورد نیاز را سریع تر تحویل می دهند و آلایندگی این ناوگان کمتر است. هرچند که شهرداری درباره تشریفات انعقاد قرارداد سکوت اختیار کرد.

محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن همگن قطعه سازی خودرو درباره ادعای ارزان تر تمام شدن واردات اتوبوس برقی چینی به «اکونگار» می گوید که "از آقای زاکانی بپرسید قرار است با دلار چند تومانی اتوبوس برقی از چین وارد کنند؟ وقتی قیمت دلار را گفتند مشخص می شود که چرا واردات اتوبوس برقی ارزان تر تمام می شود. به هر حال مشخص است که ارز یارانه ای، واردات را ارزان تمام می کند و این حیف و میل پول نفت در شرایطی که کشور دچار وضعیت دشوار تحریم است، هیچ توجیهی ندارد."

او تاکید می کند که "خودروسازان داخلی توانایی تولید اتوبوس برقی باکیفیت را دارند و این اتوبوس ها بعضا تحویل داده شده است و بعضا در نمایشگاه های دانش بنیان به نمایش درآمده است و اگر شهرداری به جای واردات به موقع برای تولید اتوبوس برقی تامین مالی انجام می داد، تولید و تحویل ناوگان از محل ساخت داخل به راحتی انجام می شد."

این فعال صنعت خودروسازی همچنین انتقاد می کند که "مشخص نیست که چرا در این کشور هر دستگاه و نهادی می تواند در امور تخصصی مثل واردات خودرو دخالت کند؟ نتیجه این مداخلات آن می شود که شرکت غیرمتخصص و در حوزه دیگر دلالی واردات خودرو را انجام دهد و ضمن شکل گیری بستر ارتکاب به فساد، منابع مالی و سرمایه های کشور حیف و میل شود. بارها خودروسازان و واردکنندگان خودرو نسبت به دخالت نهادهای غیرتخصصی در تولید و تجارت خودرو اعتراض کرده اند و نسبت به احتمال فساد و هدررفت منابع در این ساختار و روال هشدار داده اند اما در همچنان بر یک پاشنه می چرخد."

رئیس انجمن همگن قطعه سازی خودرو در ادامه می گوید: "درست در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده است متاسفانه نهادهای متولی در رفتارهای ضد تولید پیشگام شده اند و پولی که می توانست خرج توسعه زیر ساخت های اقتصادی و صنعتی کشور شود خرج واردات می شود. پرسش این است که چرا نباید با این منابع مواد اولیه مورد نیاز صنایع تامین شود و باید چنین قرارداد بزرگی برای واردات بسته شود؟"

با تمام این اوصاف همچنان شهرداری و برخی از اعضای شورای شهر تهران در حال توجیه انعقاد این قرارداد غیرشفاف و پر چالش هستند و در تازه ترین اظهارنظر ایرنا به نقل از مهدی چمران، رییس شورای اسلامی شهر تهران گزارش داده است که مهدی چمران درحاشیه دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران گفته است که قرارداد واردات اتوبوس برقی منع انتشار داشته و هرکسی درخواست کرده قرارداد را تحویل گرفته است. او تاکید کرده است که "قرارداد مشکلی ندارد و هریک از اعضا بخواهند در دسترس آنها قرار خواهد گرفت. وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و دیگر بخش‌ها قرارداد را در اختیار دارند. چنین قراردادی در سال ۹۶ نیز وجود داشته و مورد خاصی ندارد. در ساخت واگن‌ها تکنولوژی به کشور وارد می‌شود و این تفاوتی مترقی است."

این ادعاها در شرایطی مطرح می شود که برخی اعضای شورای شهر درباره این ادعا اظهار بی اطلاعی کرده و می گویند چنین قراردادی را در اختیار نداشته اند و نهادهای نظارتی هم در این زمینه سکوت اختیار کردند.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904675